تخضع جميع الصور المطبوعة للفحص الدقيق ويأخذ لها بعض الصور الفوتوغرافية بعناية قبل تغليفها وإرسالها للشحن.
في حالة تعرض الشحنة لتلف بالغ – مع إنه أمر مستبعد أن يحدث- فيجب عليك رفض استلام الشحنة ومطالبة شركة الشحن بإعادتها إلى المُرسل وإخطاري بذلك عبر البريد الإلكتروني.
ثم بعد ذلك، يُعاد التحقق من جميع المرتجعات مقارنة بالصور الفوتوغرافية المسجلة لها قبل إصدار قسيمة إيداع.
يجري استبدال العناصر المرتجعة لأنها معيبة أو تالفة أو غير صحيحة -حال إذا ما توفر المنتج- أو يتعين علينا رد سعر الشراء كاملًا إلى المشتري.
في العادة تستغرق عملية رد مبالغ الشراء ما يقرب من 30 يومًا من تاريخ إرجاع الشحنة إلى أستوديو إنتاجنا. ومن ثم، سنخطرك عبر البريد الإلكتروني برد أموالك بمجرد استلامنا للعنصر المرتجع وفحصنا إياه.
وحال إذا ما كنت تسترجع عنصر نتيجة لخطأ من جانبنا أو لأنه تالف أو معيب، فستشمل الأموال المستردة لك تكلفة الشحن الأصلية.
وسنتحقق من جميع العناصر المرتجعة إلينا باعتبارها تالفة أو معيبة. وفي حالة، ما لم نجد بها أي عيب، فأننا نحتفظ بالحق في الإبقاء على تكاليف شحن العنصر إليك مضاف إليها رسوم إدارية قدرها 55.00 دولارًا أمريكيًا. ويتم استرداد جميع المبالغ الموافق عليها فقط من خلال وسيلة الدفع الأصلية.
إذا طلبت توصيل المنتج لعنوان خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد يخضع التسليم للرسوم المفروضة على الواردات والضرائب، والتي يتعين أن تحصل فور وصول الطرد إليك. كما أن أي رسوم إضافية للتخليص الجمركي أو الضرائب تندرج تحت مسؤوليتك؛ وليس لدينا قدرة على التحكم في مثل هذه الرسوم ولا يمكننا التنبؤ بمقدارها. تختلف السياسات الجمركية المتبعة إلى حد بعيد، لذلك يجب عليك الاتصال بمكتب الجمارك المحلي لمعرفة المزيد من المعلومات. يرجى العلم أنك عندما تؤكد أمر شراء، فأنت تعتبر مستوردًا للسلع ويجب أن تمتثل لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في البلد الذي تتلقى فيه البضائع.
إننا نولي أهمية قصوى لخصوصيتك ونعلم أنك تهتم بكيفية استخدام معلوماتك ومشاركتها. يجب على العملاء على المستوى الدولي ملاحظة أن عمليات التسليم عبر الحدود تخضع لوثائق تكشف عن محتويات الطلب وأن سلطات الجمارك قد تفتح الطرود وتفحصها.
تعتمد المحاسبة على جميع رسوم توصيل المنتجات على تكلفة الشحن من أستوديو إنتاجنا الواقع في الموجود في مدينة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.
لا يمكننا توصيل منتجات أو تقديم أي خدمات أو منتجات إلى أي من الدول الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وذلك بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
